درس يازدهم تنوع مسائل فقه
از آنچه كه به طور اجمال در اين چند درس بحث كرديم معلوم شد كه در
فقه مسائل بسيار متنوعی مطرح میشود به طوری كه اگر خود آن مسائل را فی حد
ذاته بخواهيم مطالعه كنيم ، گاهی ميان آنها كمتر شباهتی نمیبينيم . هيچ
علمی مانند فقه مسائل مختلف الماهيهای را در بر نگرفته است . مثلا اگر
عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجازه يا اطعمه و اشربه و يا
قصاص وديه مقايسه كنيم كمترين شباهتی ميان آنها نمیيابيم ، هر يك از
آنها يك مقوله كار از مقولات مختلف كارهای آدمی است . اگر بخواهيم
مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است مورد مطالعه قراردهيم خواهيم
ديد كه چگونه هر قسمتی به جنبهای از جنبههای حيات بشری تعلق دارد .
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمينه انجام بعضی وظائف
فطری مربوط به پرستش است كه يك تجلی از تجليات فطری روان آدمی است ،
يعنی يك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطری ، و در
حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش ميان مخلوق و خالق خودش . نماز
، روزه ، اعتكاف از اين قبيل است . برخی مربوط است به خدمات و
تعاونها ، و اسلام عنايت خاص دارد كه اينگونه كارها كه يك سلسله كارهای
اجتماعی است ، توأم با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس . و از اين
قبيل است مسؤوليتهای اجتماعی و سياسی از قبيل جهاد ، امر به معروف و
نهی از منكر ، سبق و رمايه . بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس
خودش از قبيل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشی ،
حرمت عزوبت ( در بعضی موارد ) . بعضی مربوط است به شرائط بهرهمندی
انسان از مواهب طبيعی و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعت خلاصه
میشود . اطعمه و اشربه ، صيد و ذباحه و حتی احكام البسه وامنكه و احكام
ظروف و اوانی از اين نوع است .
بعضی ديگر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعی از يك
طرف و انسانهای ديگر ذی استحقاق مانند او از طرف ديگر ، و در حقيقت
مربوط است به اولويتهای افراد نسبت به افراد ديگر در بهرهمندی از
مواهب طبيعی ، يعنی مربوط است به مالكيتهای ابتدائی و بلاعوض از قبيل
احياء موات ، زراعت ، ارث ، تملك محصول كار خود و امثال اينها . و
بعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بيع ، اجاره ، جعاله ،
هبه وصلح و غيره . و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نكاح ، طلاق ، ظهار ،
ايلاء ، لعان
برخی به حقوق قضائی مانند قضاء ، شهادات ، اقرار . برخی مربوط است به
حقوق جزايی و جنايی مانند حدود ، تعزيرات ، قصاص و ديات . برخی مربوط
است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غيره . و برخی مربوط است به
شركتهای ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه ،
و مزارعه ، مساقات . برخی دارای چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت
است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعی . يا سبق و رمايه كه از نظر شرط
بندی ، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است ، و از نظر
اينكه هدف تمرين عمليات سربازی است به مسؤوليتهای اجتماعی و سياسی
مربوط میشود .
البته واضح است كه همه اين كارهای متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه
است و در يك هدف نهايی كه سعادت آدمی است اشتراك دارند . اما
میدانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست .
مسايل علوم قضائی و سياسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی همه در
اين كلی شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تأثيرشان در
سعادت بشر منظومه واحدی را تشكيل میدهند .
اينجا قهرا اين پرسش پيش میآيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه
چندين علم است ؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلی كه فقه در حوزه خود طرح
كرده و در زير يك زير چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده
میشود و احيانا مبادی تحقيق و متود تحقيق در آنها نيز با يكديگر مختلف و
متفاوت است .
پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم . با
اينكه اگر مسائلی كه فقه در زير چتر خود قرار داده است ، اگر بنا شود با
مبدأ استدلالی و تجربی مورد تحقيق قرار گيرد ، علوم مختلفی را تشكيل میدهد
ولی نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين مسائل مینگرد ، همه در حوزه
علم واحد قرار میگيرند .
توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مینگرد كه برای افراد
بشر در شريعت اسلامی درباره همه اينها مقرراتی از نظر روايی و ناروايی و
از نظر درستی و نادرستی و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را
وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و يا عقل میتوان به دست آورد . از نظر
فقيه ، اختلافات ماهوی آن موضوعات كه برخی طبيعت روانی فردی دارد و
برخی طبيعت اجتماعی ، برخی طبيعت قضايی دارد و برخی طبيعت اقتصادی و
غيره مطرح نيست و تأثيری ندارد و موجب دو گانگی نمیشود . فقيه همه آنها
را با يك رنگ خاص میبيند و آن رنگ " فعل مكلف " است و احكام همه
را از يك نوع مبادی استنباط میكند و با يك متود همه را مورد تحقيق و
مطالعه قرار میدهد . اين است كه فی المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود
در يك رديف قرار میگيرد .
ولی اگر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامی كه بايد از ادله
اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم ، يعنی اگر بخواهيم
با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده
مطالعه كنيم ناچاريم كه اختلافات ماهوی و طبايع گوناگون آن موضوعات را
مد نظر قرار دهيم . آنوقت است كه ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهای
مختلف و در حوزههای مختلف آن را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل
نامبرده
علوم مختلفی را تشكيل خواهند داد